آل سعود يحكمون البلاد كما لو أنها ملك خاص لهم... ثلث موازنة الدولة يذهب الى جيوبهم

تعيش المملكة العربية السعودية، منذ ما بعد ١١ أيلول (سبتمبر) عام ٢٠٠١، أزمات متلاحقة تقضّ مضاجع الأسرة الحاكمة، التي تحاول الالتفاف على التنامي السريع للأصوات المعارضة لها، ببعض الاجراءات، وكثير من الوعود الهادفة الى إقناع الساخطين على طريقة إدارة البلاد، بأن الأسرة الحاكمة مستعدّة للانفتاح وإجراء إصلاحات على طريق السير نحو «مشاركة شعبية» أكبر في القرار المتعلّق بسياسة البلاد الداخلية والخارجية.

غير أن تعدّد الأزمات وتنوّعها بين فكريّة واجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة، يجعل من الاجراءات الحكومية الرسمية المتخذة عديمة التأثير في مجرى التطوّرات، التي تتّجه كلّها نحو «صدام» حتمي بين الرأي العام الساخط، والأسرة الحاكمة التي يقول مقرّبون من أمير الرياض سلمان بن عبد العزيز إن ٩٠ بالمائة من عائدات النفط في المملكة تذهب الى أرصدة الأسرة المالكة والحاكمة، فيما تتوزّع العشرة بالمائة المتبقّية على الخدمات التي تقدّمها الدولة السعودية الى المواطنين.

والمفارقة هنا، هي أنه ليس من حق أي مواطن أن يحاسب الأسرة المالكة على ذلك، أو أن يسألها حتى: لماذا؟ مما يضيف عنصراً مهمّاً يزيد الأزمات تعقيداً وصعوبة، ويدفع بالمزيد من المفكّرين والمثقّفين السعوديين الى التساؤل حول أثر هذا الاستئثار من الأسرة المالكة على حالة التخلّف التي تغرق بها المملكة، على الرغم من إمكانياتها الاقتصادية والماليّة الهائلة.

ومن بين هؤلاء المفكّرين الكاتب والمعارض السعودي أحمد العلي، الذي يشير الى أن تعداد الشعب السعودي لا يتجاوز ١٨ مليون نسمة يعيشون فوق مساحة كبيرة تبلغ حوالى مليوني كيلو متر مربع. ومع ذلك، فإن ٦٠ بالمائة من السعوددين لا يملكون مسكناً خاصّاً بهم، ونسبة البطالة تتجاوز ٣٠ بالمائة، بينما تعيش نسبة ٢٥ بالمائة من السعوديين تحت خط الفقر.

ويمضي العلي الى القول إنه رغم أن السعودية دولة مترامية الأطراف حباها الله كل شي، إلا أنها تعاني أزمة اقتصادية متواصلة، وقلّة الاستثمارات والبطالة ومشاكل اجتماعية خطرة، إضافة إلى بنية قانونية وحقوقيّة غير معترف بها عالمياً، وخلل قانوني وثقافي وديني واجتماعي مستفحل، نتج منه إرهاب تجاوز حدودها، وبلغ حلفاءها المقرّبين في أميركا ولندن ومدريد.

وينقل موقع «الخيمة» الإلكتروني على شبكة الإنترنت عن الكاتب، إشارته إلى أن ساث ا السعودي يعيش في قبضة المؤسّسة الدينية الرسمية التي تحكمه منذ أكثر من ١٠٠ عام، وقال: إن هذه المؤسّسة رسّخت في الشعب السعودي نظمها الاجتماعية وفتاواها الشرعية، بحيث غدا الهوس الديني والتناقض العجيب، ما بين التمسّك بالدين والرغبة الجامحة في الانفتاح على العالم الخارجي، واضطهاد المرأة، من صميم حياة الشعب السعودي.



الشعب السعودي يعيش في قبضة المؤسّسة الدينية الرسمية التي تحكمه منذ أكثر من ١٠٠





وقال إن هذا التناقض جعل الشعب السعودي من أكثر الشعوب استبداداً وفساداً أخلاقياً ومالياً، وأكثر الشعوب استهتاراً بحقوق الإنسان.

وأكّد أن أغلبية الشعب يدركون أن حكّامهم من آل سعود، لا يخضعون إطلاقاً كباقي الشعب للقيود الصارمة والأغلال الحاكمة، في كل جوانب الحياة في السعودية، والتي حوّلت المملكة إلى بلاد ملل وسأم لا حدود لهما. وقال: إن آل سعود يحصلون على مخصّصات مالية شهرية تقدّر بأكثر من ١٠٠٠٠ دولار للفرد الواحد منذ ولادته، بينما يعاني الشعب قلّة الموارد المالية وضعف القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، تخصّص لكل أفراد العائلة المالكة حصص من مبيعات النفط لا تحسب إطلاقاً في الميزانية.



البلد ملك خاص

وينقل الكاتب ما وثّقته مؤسّسة بيت الحرّية في أحد تقاريرها، أن آل سعود يحكمون البلد تماماً كما لو كان إقطاعاً أو ملكاً خاصّاً لهم.

وأوضح التقرير، أن خلف أسوار القصور تتم ممارسة أمور سيّئة منها: الاسراف في شرب الخمر والاسراف في المخدّرات، ويضيف التقرير: إنها أمور كان يمكن أن يُقتل من أجلها مرتكبها، أو يُعاقب عقاباً شديداً لو لم يكن من الأسرة الحاكمة. وينقل التقرير عن ديبلوماسي أميركي سابق قوله: إن تكاليف طائرة التورنادو لا تتجاوز ٢٥ مليون دولار في السوق العالمية، أما السعوديون فيدفعون مقابل كل طائرة ما بين ٦٥ ـ ٧٥ مليون دولار، وهناك طرق كثيرة يوزّع فيها مزيد من الأموال على الأسرة.

وأكّد التقرير أن برقيّة سرّيّة لإحدى السفارات الغربية أرسلتها لحكومتها جاء فيها، أن ثلث إيرادات الدولة السعودية لا تجد طريقها إلى الميزانية، وتستقر في أيدي آل سعود بطرق سرّيّة خاصّة.



تخدير العقول والقلوب

ويتهم أحمد العلي النظام السعودي بتخدير عقول وقلوب السعوديين بالقيم الدينية الممسوخة، وقال إن هذه القيم سحقت الثورة وروّضت الأجيال المتعاقبة، حتى ضاعت هويّتها وتحطّمت شخصياتها، وأصبحت بقايا إنسان في الألفيّة الثالثة.

وانتقد الكاتب تراجع الأصوات الاصلاحية التي تعالت خلال السنوات الأخيرة في السعودية، وقال: إن السنّة الداعين للعمل والنضال ضد الاستبداد الذي تمثّله العائلة السعودية الحاكمة، ممن كان يعرف سابقاً بالحركة الاصلاحية، قد خرسوا.
(المشاهد السياسي)